دیوان عدالت اداری دریافت حق فنی را از سوی داروخانه ها لغو کرد. دکتر خویی رئیس انجمن داروسازان ایران در همایش انجمن علمی داروسازان گفت: در صورتی که داروسازان از حیثیت حرفه ای و جایگاه علمی خود دفاع نکنند باید در آینده هم منتظر چنین مشکلاتی باشیم. به گزارش ایسنا وی افزود: دیوان عدالت اداری حکم لغو حق فنی داروخانه ها (فرانشیز داروخانه ها) را صادر کرده است و این موضوع به زودی به عنوان یک دستورالعمل اجرا می شود. این امر چندمین تهدیدی است که داروسازان و داروخانه ها با آن مواجه شده اند.
به گفته دکتر خویی سال گذشته نیز بحث حق مالکیت داروخانه ها به غیر داروسازان مطرح شد و هنوز بی نتیجه مانده است. وی افزود: نباید انتظار داشت که جمعی به عنوان انجمن داروسازان به تنهایی با چالش های پیش روی حرفه داروسازی، دست و پنجه نرم کنند. در خور اشاره است سال گذشته معاون هماهنگی وزارت رفاه به خراسان گفته بود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، داروخانه ها سالانه ??? میلیون تومان بابت حق فنی نسخه های دارویی از بیماران دریافت می کنند در حالی که در ازای آن هیچ خدمتی ارائه نمی دهند. بنا به گفته های ...
دکتر بنکدار در سال ?? وزارت بهداشت در دستورالعملی که به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد، مجوز دریافت مبلغی را به عنوان حق فنی در ازای ارائه ?? خدمت از سوی مسئولان داروخانه به بیماران صادر کرد. این در حالی است که در سال های اخیر، انتقادهایی نسبت به بی توجهی داروخانه دارها به دستورالعمل دریافت حق فنی بدون ارائه خدمت، مطرح شده است. بنا به مفاد دستورالعمل وزارت بهداشت، مسئول فنی داروخانه باید توضیحاتی درباره عوارض دارویی، تداخل داروها و نحوه مصرف، شرایط نگه داری و میزان مصرف به بیماران ارائه دهد علاوه بر این که داروهای تجویزی را با شرایط و سن بیمار مورد ارزیابی قرار دهد.
دکتر مژدهی آذر عضو سازمان نظام پزشکی و عضو انجمن داروسازان در این باره به خراسان گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رای به لغو دستورالعمل دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها داده است. وی افزود: این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به این دلیل صادر شده است که داروخانه ها به جای انجام کارهای بهداشتی و درمانی که بر اساس آن مجاز به دریافت حق فنی بوده اند، در حال حاضر تنها داروفروشی می کنند به همین دلیل مجاز به دریافت حق فنی نیستند. به گفته عضو سازمان نظام پزشکی حق فنی بر اساس شرح وظایفی است که وزارت بهداشت برای داروخانه دارها تعریف کرده است و به همین دلیل در ازای ارائه این خدمات داروخانه ها اجازه دریافت حق فنی داشتند. این در حالی است که دیوان عدالت اداری با لغو حق فنی، وظیفه داروخانه ها را در حد داروفروشی قرار داده است. مژدهی آذر گفت: درست است که در حال حاضر تعدادی از داروخانه ها در انجام وظایف خود بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت کوتاهی می کنند اما دلیل نمی شود که این مسئله را به تمامی داروخانه ها تعمیم دهیم. وی افزود: بنابراین وقتی دیوان عدالت اداری وظیفه داروسازها را داروفروشی تعیین می کند، نیازی به دانشگاه های داروسازی در کشور نیست چرا که آن ها نیازی به دانستن نحوه مصرف، تداخل دارویی و عوارض داروها ندارند. عضو انجمن داروسازی در پاسخ به این که حکم دیوان عدالت از چه زمانی اجرا می شود، گفت: مصوبات دیوان عدالت اداری برای دوایر دولتی لازم الاجرا است و این حکم حدود یک ماه قبل به وزارت بهداشت ابلاغ شده است اما با توجه به این که وزارت بهداشت درباره این حکم تردید داشته آن را اعلام و علنی نکرده است. وی افزود: این مسئله بحث انگیز است و ممکن است چالش هایی را در پی داشته باشد چرا که در حکم دیوان عدالت اداری ذکر شده است که به این دلیل که داروخانه ها کار بهداشتی و درمانی انجام نمی دهند، نباید حق فنی دریافت کنند به همین دلیل باید مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و استادان و کارشناسان عواقب و پیامدهای این امر را بررسی کنند. دکتر اولیایی منش رئیس دفتر سیاست گذاری تعرفه های پزشکی وزارت بهداشت نیز در این باره به خراسان گفت: حق فنی خاص داروخانه های غیر دولتی است که بنابر دستورالعمل وزارت بهداشت باید در ازای ارائه خدمات دارویی به بیماران، دریافت شود. وی افزود: داروخانه های دولتی بابت نسخه های پزشکی حق فنی دریافت نمی کنند.
این مسئول وزارت بهداشت در مورد لغو دریافت حق فنی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی هر سال در کنار تعیین تعرفه های پزشکی، حق فنی داروخانه ها را تعیین و مبالغ نسبتا بالایی را نیز برای حق فنی اعلام می کرد به عنوان مثال امسال حق فنی را بابت هر نسخه ??? تومان اعلام کرد که از رشد دو برابری حکایت می کند چرا که در سال گذشته حق فنی ??? تومان تعیین شده بود. وی افزود: حق فنی علاوه بر سودی است که داروخانه ها از فروش اقلام دارویی به دست می آورند.
اشاره می شود در زمان اوج بحث ها و انتقادها درباره دریافت حق فنی از سوی داروخانه دارها بدون ارائه مشاوره دارویی، نظر دیگری در این زمینه وجود داشت که بر اساس آن به جای حذف صورت مسئله یعنی حذف حق فنی، باید نظارت بر عملکرد داروخانه ها تقویت شود تا این دستورالعمل به درستی به مرحله اجرا درآید.
دکتر شهریاری عضو کمیسیون بهداشت در این باره گفته بود: نباید نقش داروخانه ها را فقط در فروش دارو تعریف کرد و باید با اتخاذ راهکارهایی، نقش آن ها را در مشاوره دارویی و چک کردن داروهای تجویزی پررنگ تر کرد. به گفته وی باید با اعمال نظارت، با داروخانه های متخلف برخورد شود و این راهکار موثرتر از حذف حق فنی است چرا که به هر حال بیماران نیاز به مشاوره دارویی دارند و نباید آن ها را از این حق محروم کنیم./ر.خراسان