سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری (نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت

» .

منوی کاربری

خبرنامه

لینک دوستان

لینکدونی

منوی اصلی

نویسندگان

موضوعات

تبلیغات

آرشیو ماهانه

جستجوگر

آمار وبلاگ

طراح قالب

اخبار روز نامه های ایران از در قاین نیوز

سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری (نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت

ادامه قانون مدیریت خدمات کشوری (نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت ) قسمت دوم

ماده 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات‌، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی ‌است.

تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی‌که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام کنند. در غیر این‌ صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را راسا به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است. ...

ماده 71 - سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - روسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی‌ و اعضای شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌و معاونین رییس‌جمهور (16000)‌ امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000) امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000) امتیاز.

تبصره 1- نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی‌ با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بکنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند‌، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از هشتاد درصد (80درصد) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ‌ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.

سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل است. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده 73 - به منظور ارتقای کارآیی و سود دهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها‌، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ‌ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد (70‌درصد) کارمندان تا سقف چهل‌درصد (40‌درصد) حقوق ثابت هریک از کارمندان است.

تبصره - مشمولین این قانون صرفا یکی از فوق‌العاده‌های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می‌توانند دریافت کنند.

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی و دو نفر از وزرا ‌به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذی‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ کنند.

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) است.

ماده 76 - حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین‌، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3)و (5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.

ماده 77 - تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78- در دستگاه‌های مشمول این قانون همه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس‌، مهد کودک یا سایر موارد پرداخت می‌شود‌، با اجرای این قانون لغو می‌شود.

تبصره - در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی‌، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقا‌های بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود.

ماده 79- همه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج شود.

ماده 80 - آیین‌نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد و دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام کنند.

داستان قانون مدیریت خدمات کشوری

دنیای اقتصاد- فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستور اجرای کامل آن از سوی رییس‌جمهور قبل از سال جدید صادر شد و به طور مشخص به حقوق و دستمزد اختصاص دارد و الزامات و فاکتورهای تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت را که تا پیش از این با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت‌، پرداخت می‌شد در آن مشخص شده است، دیروز از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.

بنا براین گزارش، قانون مدیریت خدمات کشوری که لایحه آن در دولت سیدمحمد خاتمی‌تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شد، مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی ‌طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. هرچند که این قانون برای اجرا در سال 87 پیش‌بینی شده بود، اما دولت به لحاظ مشکلات مالی و منبع درآمدی اجرای این قانون در سال 87 تنها بخش کوچکی از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجرای قانون را برای کارکنان دولت و به طور کامل برای بازنشستگان به سال 88 واگذار کرد.

در این میان، یکی از احکام بسیار مهم در قانون بودجه 88 دولت، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر این اساس دولت منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش دستمزد‌ها را پیش‌بینی کرده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رقم‌های مربوط به بودجه را مورد بررسی قرار داده و اعتباری که برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده 9‌هزار میلیارد تومان است که براساس آن حقوق کارمندان تا 35‌درصد افزایش خواهد یافت. البته برابر مصوبه مجلس این قانون می‌بایستی از نیمه دوم سال 86 اجرایی می‌شد، اما اجرای آن تا اول سال 88 به تعویق افتاده است و علی‌القاعده دولت می‌بایستی معوقه‌های کارمندان را طی 18 ماهه اخیر حساب کرده و به کارمندان پرداخت کند، اما ظاهرا بودجه‌ای به آن منظور نشده است. سرانجام رییس‌جمهور اسفند ماه گذشته طی نامه‌ای خطاب به معاون «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» خود با ابراز امیدواری به تصویب اعتبارات مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی، دستور اجرای کامل این قانون را از ابتدای سال 88 صادر کرد./خبری تحلیلی نواندیش

نوشته شده توسط م. ر. الف در سه شنبه 88 فروردین 25

لینک ثابت نظرات شما ()

..: آخرین ارسال ها :..
13آبان روز دانش اموز مبارک
قاین : مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس در شهرستان قاینات
[عناوین آرشیوشده]

کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
All Rights Reserved 2005-2010 © by Qaennews.parsiblog.com
This Template Designed By Mohammad Bagheri | power ByParsiBlog
wwWw.Theam.TK - wWw.TMPfa.TK - wWw.MyBaran.TK