موجودی حساب ذخیره ارزی؛ دسترسی به اطلاعات مورد نظر مقدور نمی باش

» .

منوی کاربری

خبرنامه

لینک دوستان

لینکدونی

منوی اصلی

نویسندگان

موضوعات

تبلیغات

آرشیو ماهانه

جستجوگر

آمار وبلاگ

طراح قالب

اخبار روز نامه های ایران از در قاین نیوز

موجودی حساب ذخیره ارزی؛ دسترسی به اطلاعات مورد نظر مقدور نمی باش

گزارش :

از جمله اقدامات بسیار ارزشمند دولت ها در سال های گذشته (مشخصا سال 1379)را باید تشکیل صندوق ذخیره ارزی که بعدها با توجه به تغییر ساختار آن به حساب ذخیره ارزی تغییر نام داد، دانست.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی، تشکیل این صندوق ضرورت انکارناپذیری به نظر می رسید. تجربه سال های گذشته نشان داد که به دلیل ساختارهای ضعیف اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی هر تغییری در قیمت نفت (هرچند جزئی) اقتصاد ما را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد و وجود ذخیره ارزی موجود در این حساب باعث می شود تا اقتصاد ما دچار تلاطم شدید نشود و همچون سال های قبل از تشکیل حساب ذخیره ارزی، دست مسئولان در اجرای برنامه های توسعه ای بسته نماند....

همچنین برای این که موجودی این حساب بدون استفاده نماند و بتواند خود علاوه بر تکیه گاه مطمئن به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه اقتصاد کشور محسوب شود، مقرر شد حداقل 50 درصد منابع آن به شکل وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. این اقدام شایسته می توانست حضور بخش خصوصی را در بخش های مولد پررنگ تر کند و امکان رشد و نمو به آن ها بدهد. این تجربه در سایر کشورها نیز به کار گرفته شده است. شاید بتوان گفت مسئولان کشورمان نیز با توجه به تجربه کشورهای نفتی دیگر همچون کویت، عمان و خصوصا نروژ در سال 2000 میلادی اقدام به ایجاد چنین حسابی کردند. با این تفاوت که حساب ذخیره ارزی در ایران کاملا خارج از ساختار بودجه ملی است. دیگر آن که منابع حساب ذخیره ارزی در نروژ با احتیاط و به مرور در خارج از این کشور سرمایه گذاری می شود اما منابع حساب ذخیره ارزی در ایران به صورت شتاب زده ای برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد و سومین تفاوت این که دولت نروژ کسری بودجه خود را از محلی غیر از این حساب جبران می کند و اکیدا از منابع حساب ذخیره ارزی خود برای رفع این مشکل استفاده نمی کند در حالی که در کشور ما کاملا برعکس عمل شده و از حساب ذخیره ارزی به عنوان قلکی برای تامین کسری بودجه دولت استفاده می شود.

در هر دوره طی ماه های پایانی سال شاهدیم که دولت ها به منظور جبران کسری بودجه خود با آوردن متمم بودجه به مجلس چگونه به راحتی از حساب ذخیره ارزی برداشت می کنند. نگاهی گذرا به آن چه در برنامه 5 ساله سوم بر این حساب گذشته مطلب را بیشتر روشن خواهد کرد.

با توجه به آمار رسمی ارائه شده توسط اوپک، درآمد نفت کشور، در سال های برنامه سوم به ترتیب سال 2001 (سال اول برنامه) 400/21 میلیارد دلار، سال 2002 بالغ بر 2/19 میلیارد دلار، سال 2003 بیش از 1/26 میلیارد دلار، سال 2004 بالغ بر 28 میلیارد دلار و در سال 2005 سال پایانی برنامه 32 میلیارد دلار بوده که در مجموع برنامه سوم درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت، از مرز 127 میلیارد دلار گذشته است. با توجه به آمار ارائه شده در این سال ها باید حداقل 74 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و طبق اساس نامه این حساب بیش از 50 درصد یعنی 37 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا می کرد.

براساس آمار رسمی ارائه شده کل مبلغی که در سال های برنامه سوم به حساب ذخیره ارزی واریز شد، (از مجموع 127 میلیارد دلار درآمد نفتی) تنها 29 میلیارد دلار بود که از این مبلغ نیز تنها 8/6 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. از این 8/6 میلیارد دلار نیز تا فروردین سال 84 تنها 7/3 میلیارد دلار به این بخش پرداخت شده است و بقیه صرف مسائلی همچون تک نرخی کردن نرخ ارز (6/7 میلیارد دلار)، هزینه های اضطراری همچون خسارت کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی (9/4 میلیارد دلار) و افزایش واردات بنزین شد.

با توجه به آمار ارائه شده برخلاف اساس نامه اصلی حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته از کل مبلغ واریز شده به این حساب، تنها 10 درصد به بخش خصوصی پرداخت شده و بقیه صرف تامین کسری بودجه دولت و غیره شده است.

در مجموع باید گفت اقدام به جا و حساب شده دولت در ایجاد حساب ذخیره ارزی باید با استفاده درست و به جا از منابع موجود در این حساب تکمیل شود. برداشت از این حساب برای امور روزمره و هزینه های جاری نه تنها اهداف این حساب را که کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی و جلوگیری از وارد آمدن شو ک های نفتی به اقتصاد کشور است محقق نخواهد کرد بلکه به دلیل دامن زدن به رشد نقدینگی خود به معضلی جدی برای دولت تبدیل خواهد شد.

ولی در این جو اقتصادی، ناگهان رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام می کند: «ما هیچ وقت نمی توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم، چرا که محرمانه است.»

آیا این قانون، جدید است؟ آیا دولت های قبلی با اعلام موجودی این حساب قانون شکنی می کردند یا آن که اکنون مردم نامحرم شده اند؟

آیا این ادعای رئیس جمهور منطبق با اساس نامه حساب ذخیره ارزی است؟

تاکنون که محرمانه نبوده

شاید «مردوخی» دبیر سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بتواند قدری موضوع را روشن کند. وی با اظهار تعجب از محرمانه اعلام شدن این حساب می گوید: در 3 سال گذشته موجودی حساب از سوی بانک مرکزی به صورت دقیق اعلام نشده است و هیچ اطلاع رسمی وجود ندارد و معلوم نیست چرا بانک مرکزی موجودی حساب را محرمانه گذاشته است.

وی که با یک روزنامه صبح گفت وگو کرده است، می گوید: در دولت گذشته هر ماه موجودی این حساب اعلام می شد، به گونه ای که در پایان برنامه سوم موجودی آن نزدیک به 8 تا 9 میلیارد دلار بود و اگر برداشت های مکرر از حساب صورت نمی گرفت و موجودی حساب حفظ می شد با توجه به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی باید در حال حاضر موجودی حساب حدود 150 میلیارد دلار می بود ولی هیچ اطلاع دقیقی از آن در دست نیست.

وقتی دو موضوع خلط می شود

تا به حال به دلایل مختلف اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی در رسانه ها اعلام شده است. گاهی هم برخی کارشناسان مبالغ حساب ذخیره ارزی کشور را با سایر کشورهای صاحب نفت مقایسه و نتیجه گیری می کردند که در شرایط برابر و یا نزدیک به هم چطور موجودی حساب ذخیره ارزی برخی کشورها نسبت به ما بیشتر است و یا این که چگونه از این حساب برای نسل های آینده ذخیره کنیم و این که نباید در قالب لایحه متمم بودجه به شکل بی رویه از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت شود.

«سعید لیلاز» به عنوان کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بانکی کشور به این موضوع از منظر کل ذخائر ارزی بین المللی کشور و حساب ذخیره ارزی نگاه می کند و می گوید: موجودی ذخائر ارزی بین المللی کشور به دلایل مختلف می تواند محرمانه باشد و جای بحث هم ندارد. در دولت های گذشته هم چنین عمل می شده است و اگر رئیس جمهور بر محرمانه بودن این حساب تاکید کنند طبیعی است. اما حساب ذخیره ارزی چنین نیست و عدد و رقم این حساب شفاف بیان می شود و موضوعی نیست که محرمانه بماند. به نظر می رسد که رئیس جمهور این دو بحث را با هم خلط کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث محرمانه بودن حساب ذخیره ارزی مطرح می شود می گوید: پیش بینی می شود که در 6 ماه دوم امسال ما به دلیلواردات بیش از حد کالا و خدمات با کسری بودجه روبه رو شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان اگر ما بخواهیم این کسری بودجه را تامین کنیم باید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت فروش داشته باشیم در حالی که چنین نیست. وی می گوید: در واقع می توان ادعا کرد که پس از 10 سال برای اولین بار است که با حجم واردات بیشتر از کل صادرات روبه روییم و این مسئله در 6 ماه دوم امسال نگرانی هایی را به دنبال دارد و ما را با کسری بودجه روبه رو خواهد کرد، لذا اگر بحث محرمانه ماندن موجودی حساب ذخیره مطرح می شود ممکن است به این دلایل باشد و اگر این اتفاق رخ دهد جای نگرانی است. به هر حال با محرمانه تلقی کردن اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی مشکلی برطرف نخواهد شد.

هر کسی می تواند حساب کند

باتوجه به این که میزان فروش نفت ایران تقریبا مشخص است و قیمت هر بشکه نفت هم در قانون بودجه امسال حدود 50 دلار در نظر گرفته شده، هر کسی می تواند خود محاسبه کند که حدودا چقدر مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده ،وقتی موضوعی تا این حد روشن است، محرمانه بودن آن چه مفهومی دارد؟ در قانون هم هیچ اشاره ای به محرمانه بودن اطلاعات حساب ذخیره ارزی نشده است. «خباز» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این مطلب می گوید: در مجلس پنجم، زمانی که برنامه 5 ساله سوم تصویب می شد، نمایندگان برای جلوگیری ازتاثیر نوسانات قیمت نفت و همچنین تشویق بخش خصوصی تصویب کردند که درآمد حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود و دولت با نظارت مجلس در موارد ضروری از آن برداشت کند و 50 درصد از ارز موجود در این حساب به بخش خصوصی به صورت وام ارزی و نه ریالی، داده شود تا موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در جامعه نشود وطبیعی است بازگشت این وام ها به صورت ارز تعریف می شد.

«خباز» می گوید: متاسفانه دولت همواره به دنبال این است که با آوردن لایحه، از این حساب برداشت کند. حال که دولت می خواهد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند باید همه چیز شفاف باشد. وقتی دولت لایحه 15 هزار میلیارد تومانی می آورد تا این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار دهد و آن ها بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند، ابتدا باید مشخص شود که در حساب ذخیره ارزی چقدر ارز موجود است و حق رسانه ها و نمایندگان مجلس است که بدانند در حساب ذخیره ارزی چه مبلغ ارز داریم تا براساس اطلاعاتی که نمایندگان دارند، به لایحه رای بدهند. وقتی بیان می شود که موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، چگونه از نمایندگان توقع دارند بدون اطلاع رای بدهند. بدون تردید نمایندگان به لوایحی که به این «چیز» محرمانه مربوط است رای نخواهند داد. به همین دلیل تقاضای دو فوریت لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی را تایید نکردند.

«خباز» تاکید می کند: اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی به هیچ عنوان محرمانه نیست. حداقل نمایندگان مجلس و تصمیم گیران باید در جریان اطلاعات شفاف و کامل آن قرار گیرند تا با علم به موجودی حساب، درباره میزان درخواست دولت از حساب ذخیره ارزی بحث کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت باید هر ماه یا هر چند ماه به کمیسیون تخصصی مجلس از وضعیت حساب ذخیره ارزی، اطلاعات دقیقی بدهند

همه چیز باید شفاف باشد

«ماده ای قانونی دال بر محرمانه بودن حساب ذخیره ارزی وجود ندارد و باید کار حسابداری شفاف باشد. اما اگر منظور این است که از میزان برداشت حساب ذخیره ارزی تحلیلگران خارجی اطلاع نداشته باشند، این موضوع جای تامل دارد ولی به این معنا نیست که مباحث حساب ذخیره ارزی کاملا محرمانه است».

«ثروتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب می گوید: درآمد حاصل از فروش نفت کاملا مشخص است و دولت هم بدون مجوز مجلس نمی تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، در واقع مجلس در قانون بودجه به دولت اجازه می دهد که چگونه و چه زمانی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

وی می افزاید: مجلس در لایحه بودجه به دولت اجازه می دهد براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد مبالغ ارزی خاصی به بخش های خصوصی تخصیص دهد که این مبالغ به صورت اقساطی به متقاضیان بخش خصوصی، طبق قانون، پرداخت می شود و به صورت ارزی نیز به بانک برگشت داده می شود.

وی اضافه می کند: همچنین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب قوانین بودجه سنواتی تعریف می شود و هر نوع برداشت ارز از این حساب در قانون در نظرگرفته شده است. لذا از نظر حسابداری باید همه مسائل مالی به شکلی شفاف بیان شود. وقتی در قانون بر شفافیت کار تاکید می شود، دلیلی بر محرمانه بودن اطلاعات این حساب وجود ندارد.

موجودی حساب باید اعلام شود

در همه کشورها با اطلاع رسانی دقیق ،مردم از وضعیت ذخایر ارزی کشور خود مطلع می شوند و حق مردم است که بدانند درآمدهای ملی آنان چقدر است و در چه بخش هایی سرمایه گذاری می شود. اگر نمایندگان مردم، آمار دقیقی از موجودی حساب ذخیره ارزی نداشته باشند چگونه می توانند برای تصویب لایحه اقدام کنند.

بنابراین منطق اقتصادی حکم می کند که مردم و صاحب نظران اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصادی آگاه شوند.

دکتر «تقوی» استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل اقتصادی کشور در این باره می گوید: این که گفته شود موجودی حساب ذخیره ارزی کشور، محرمانه است یک حرف سیاسی است. اگر بخواهیم با منطق اقتصادی عمل کنیم، این منطق حکم می کند که به شکلی شفاف اطلاعات لازم و کافی را به ویژه در اختیار نمایندگان قرار دهیم تا آنان به تصمیم درستی برسند، در غیر این صورت چگونه ممکن است که یک نماینده بدون دانستن موجودی حساب ذخیره ارزی بتواند مبلغ درخواستی را از این حساب تصویب کند.

وی می گوید: این وضعیت، روند درخواست و مطالبه را مشکل خواهد کرد. البته اگر چه بحث محرمانه بودن مطرح شده است، دولت در نهایت مثل موضوع مالیات بر ارزش افزوده ناچار است موضوع را شفاف کند تا به نتیجه موردنظر برسد.در واقع دولت موضوع مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد اما وقتی احساس شد که زمینه و بستر آن در شرایط فعلی مهیا نیست، دستور تاخیر را در اجرای آن داد. در بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی هم دولت باید موضوع را شفاف بیان کند تا بتواند مجلس را به برداشت از حساب متقاعد کند و در غیر این صورت باتوجه به تورم موجود بیکاری و فقر بر مشکلات اقتصادی جامعه افزوده خواهد شد.به هر حال دولت ها باید باور کنند که با تک روی یا پرهیز از شفاف سازی برخی موارد که حقیقتا ضرورتی ندارد، نمی توان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها سر و سامان داد./موسسه فرهنگی خراسان

نوشته شده توسط م. ر. الف در سه شنبه 87 مهر 23

لینک ثابت نظرات شما ()

..: آخرین ارسال ها :..
13آبان روز دانش اموز مبارک
قاین : مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس در شهرستان قاینات
[عناوین آرشیوشده]

کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
All Rights Reserved 2005-2010 © by Qaennews.parsiblog.com
This Template Designed By Mohammad Bagheri | power ByParsiBlog
wwWw.Theam.TK - wWw.TMPfa.TK - wWw.MyBaran.TK