| » . |
پیغام مدیر : 
اخبار ایران
اخبار ورزشی
خلاصه روزنامه ها
عکس های اتفاقی
گزارش های اجتماعی
اخبار روستای پهنا یی
اخبار سده (آرین شهر )
اخبار شهرستان سربیشه
اخبار شهرستان درمـــیان
اخبار شهرستان بشرویه
اخبار شهر خوسف
اخبار شهر زهان
اخبار شـــــــــــهر اسفدن
اخبار شــــــــــهر شوسف
اخبار شـــــــهرستان قاین
اخبار شهرستان حاجی آبادزیرکوه
اخبار شهرستان نهبندان
اخبار شهرستان فردوس
اخبار شهرستان سرایان
اخبار شهرستان بیرجند
اخبار شهرستان خضری (نیمبلوک)
اخـــباراســتان
مســئولین استانی و شهرستانی
فن آوری اطلاعات
مطالب مذهــــــبی
مـــــــــناسبت ها
گزارشهای بهداشتی
حوادث گوناگون در گوشه وکنار جهان
آرشیو گذشته اخبا ر بین المللی
آرشیو گذشته شـــهرستان قـــاینات
آرشیو گذشته ایران و استان خراسان جنوبی
آرشیو گذشته شهرستان های خراسان جنوبی -1
آرشیو گذشته شهرستان های خراسان جنوبی -2
گزارش فعالیتهای نماینده قاینات حاج آقا قـــربانی
با این دامنه راحت با قاین نیوز ارتباط برقرار کنید
اخبار بین المللی
خبرگزاریهای داخلی
ارتباط با مدیر قاین نیوز
اخبار شهر مود
اخبار شهر اسدیه
برای جستجو در همین صفحه وبلاگ واژه کلیدی مورد نظرتان را وارد کنید :
؛رسول نیا- باوجود آن که قبلا اظهارنظرهایی شده بود که سهمیه بندی هیچ تاثیری بر میزان مصرف بنزین نداشته است، اما سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از 7/3میلیارد دلار صرفه جویی ارزی ناشی از سهمیه بندی بنزین در سال 86 و پیش بینی 9/4میلیارد دلار صرفه جویی ارزی تا پایان امسال خبر داد که در مجموع 6/8 میلیارد دلار صرفه جویی در واردات بنزین حاصل می شود. وی همچنین اعلام کرد 8میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین تا پایان سال احتیاج داریم.سیدنورالدین شهنازی زاده، سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی درباره نتایج سهمیه بندی بنزین از ابتدا تاکنون گفت: پیش بینی مصرف باید در این زمینه ملاک قرار گیرد، در سال 86 مصرف روزانه 80میلیون لیتر بنزین را به ارزش 3/18 میلیارد دلار پیش بینی می کردیم که براساس سهمیه بندی 4/64میلیون لیتر معادل 14میلیارد دلار بنزین مصرف شده است.وی تصریح کرد: 7/3میلیارد دلار صرفه جویی ارزی ناشی از سهمیه بندی در سال 86 وجود داشت. ...
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
لینک ثابت 
نظرات شما ()
؛بیهقی- همچنان که پیش از جلسه رای اعتماد روز گذشته مجلس به صادق محصولی، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور بر تعامل دولت و مجلس پای فشرد، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پس از رای اعتماد نمایندگان به محصولی، بر این تعامل تاکید و در عین حال در پاسخ به سوالات خبرنگاران به محورهای خاصی از این تعامل اشاره کرد. لاریجانی کم شدن حضور معاونان دولت را در مجلس رد و در پاسخ به این سوال که شنیده می شود کمیسیون برنامه و بودجه به تازگی گزارشی را در مورد مسائل مالی دولت به رئیس مجلس ارائه کرده، اظهار کرد: این گزارش درباره تخلفات مالی دولت نبود بلکه از نظر کمیسیون برنامه و بودجه برخی محورهای بودجه رعایت نشده و من این گزارش را برای رئیس جمهور ارسال کردم تا پس از شنیدن اظهارات آن ها گزارشی در صحن قرائت شود. رئیس مجلس همچنین با قاطعیت تصریح کرد: ...
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
؛سخنگوی طرح تحول اقتصادی از پیش بینی پرداخت یارانه نقدی 40تا 70هزار تومانی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها خبرداد و در عین حال تاکید کرد: دولت و مجلس باید درباره میزان پرداخت نقدی یارانه ها به توافق برسند. محمدرضا فرزین در گفت وگو با مهر با اشاره به نظر رئیس جمهوری در باره تعیین میزان یارانه های نقدی بین 40تا 70هزار تومان گفت: این رقم نیز در کارگروه تحول اقتصادی مطرح شد و همین میزان در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است.سخنگوی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: البته برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد. وی به تقسیم بندی 10دهک جامعه به سه خوشه اشاره و تصریح کرد: در مرحله اول پرداخت یارانه های نقدی، به خوشه اول رقمی تعلق نخواهد گرفت و تنها به دو خوشه اول و دوم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. به گفته فرزین میزان تعیین یارانه های نقدی و این که به چه دهک هایی چه مبلغی پرداخت خواهد شد، بستگی به مناطق شهری و روستایی، مناطق جغرافیایی، قرار گرفتن هر یک از افراد در دهک ها و غیره دارد که البته ضرایبی نیز دراین مورد در نظر گرفته خواهد شد. وی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به واریز مبلغ نقدی یارانه ها به حساب سرپرست خانوار می شود و این که چگونه مشخص خواهد شد که آیا این فرد دارای صلاحیت برای واریز مبلغ یارانه نقدی خانوار به حساب وی است گفت: وزارت رفاه و تامین اجتماعی این مسائل را به طور کامل بررسی می کند و در این زمینه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با آنها همکاری خواهد داشت./خراسان
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر امروز رای این کمیته را درباره علیرضا نیکبخت واحدی اعلام کرد.
به گزارش شبکه خبر، در نشست امشب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که در حضور علیرضا نیکبخت واحدی و محمود خوردبین سر پرست تیم فوتبال پیروزی قرائت شد ، علیرضا نیکبخت واحدی به علت سرپیچی از دستور سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همراهی نکردن تیم ملی فوتبال کشورمان در سفر به امارات ، به 10میلیون تومان جریمه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ، دوسال محرومیت از همراهی تیم ملی و استرداد جوایز و همه وجوه دریافتی در مدت حضور در تیم ملی ، محکوم شد.
مجتبی شریفی دراین باره گفت : نیکبخت واحدی برای تجدید نظر در این رای چهار روز فرصت دارد.
وی افزود : نیکبخت واحدی تا حصول کامل استعلامات هیچ محرومیت باشگاهی ندارد.
رییس کمیته انضباطی گفت : نیکبخت واحدی به علت این تخلف 120 امتیاز منفی دریافت کرده است که اگر این امتیاز به 150 امتیاز افزایش یابد دیگر نمی تواند در رقابت های باشگاه های برتر فصل آینده هم حضور داشته باشد./شبکه خبر
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمام عوامل یک شبکه تهیه قرص های روانگردان که قصد داشتند با ایجاد کارگاه های متعدد در استان های تهران، قزوین و اصفهان فعالیت خود را گسترش دهند، دستگیر شدند.
به گزارش شبکه خبر به نقل از ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: به دنبال انهدام یک کارگاه فرآوری مواد اولیه تولید قرص های روانگردان در قزوین و متواری شدن دو نفر از عناصر اصلی این باند، ماموران اداره کل اطلاعات استان قزوین، پس از 20 روز تلاش و گسترش چتر اطلاعاتی و ردگیری، موفق شدند آنان را در کارگاهی در تهران که مشغول تبدیل مواد اولیه به قرص های مزبور بودند، شناسایی و به همراه مقادیری از مواد تولیدی بازداشت کنند.
طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات، پرونده اتهامی دستگیرشدگان به انضمام تجهیزات کشف شده، تحویل مرجع قضایی داده شده است./شبکه خبر
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اگر همه موافقت کنند، لایحه یا طرحی ارائه شود که ثروت تمام کسانی که تا کنون مدیر بوده اند، در دوره مدیریت آنها از فرماندار گرفته تا بالا و حتی رئیس جمهور بررسی شود.
به گزارش شبکه خبر به نقل از ایرنا، آقای احمدی نژاد که در جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت صادق محصولی، گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور سخن می گفت، اعلام آمادگی کرد، به عنوان نخستین نفر، دارایی هایش مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: مطمئن هستم، آقای لاریجانی، رئیس مجلس و نمایندگان نیز موافق چنین موضوعی هستند. احمدی نژاد در ادامه گفت: نمایندگان مجلس و دولتمردان، جان و زندگی خود را برای انقلاب می دهند.
رئیس جمهور در ادامه درباره رابطه ثروت و قدرت گفت: باید مقابل کسانی که در دوره مسئولیت خود، دست به کار اقتصادی بزنند و جیب ها را انباشته کنند، بایستیم؛ آنهایی که در راس قدرت هستند.
احمدی نژاد ادامه داد: باید آنهایی که مسئول هستند و وارد کار اقتصادی می شوند، موارد سوال قرار گیرند، نه اینکه کسی از مسئولیت کنار باشد و کار اقتصادی بکند؛ این کجایش عیب و ایراد دارد؟شبکه خبر
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
نماینده گلپایگان تاکید کرد: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به مردم و پیشرفت و تعالی کشور، چهار محور اصلی برنامههای آقای محصولی است که می‌توان آنها را به عنوان گفتمان دهه چهارم انقلاب نامید.
به گزارش شبکه خبر ، حجت الاسلام ابراهیم نکونام ، نماینده گلپایگان که پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی صلاحیت صادق محصولی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کشور در دفاع از وی سخن می‌گفت، اظهار داشت: اگر امروز در پیشگاه ملت ایران ایستاده‌ام تا در دفاع از محصولی سخن بگویم، قبل از هر چیز صلاح و مصلحت کشور را در نظر گرفته‌ام چراکه شاهد هستیم که این وزارتخانه طی دو سال اخیر با ثبات مواجه نبوده و باید با انتخاب وزیر، به این بی‌سامانی‌ها پایان دهیم.
نماینده گلپایگان با اشاره به برنامههای وزیر پیشنهادی تاکید کرد: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به مردم و پیشرفت و تعالی کشور، چهار محور اصلی برنامههای آقای محصولی است که می‌توان آنها را به عنوان گفتمان دهه چهارم انقلاب نامید و به عنوان برنامههای دولت به آنها نگاه کرد. ...
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
نمایندگان مجلس شورای اسلا می با 138 رای موافق ، برای تصدی مسئولیت وزارت کشور به سیدصادق محصولی رای اعتماد دادند.
به گزارش شبکه خبر ، سیدصادق محصولی از مجموع 273 رای اخذ شده ، 138 رای سفید ( موافق) ، 112 رای کبود ( مخالف ) و 20 رای زرد ( ممتنع ) کسب کرد و بدین ترتیب به عنوان وزیرکشور از مجلس شورای اسلا می رای اعتماد گرفت . محصولی سومین وزیر کشور دولت نهم است .
براساس آئین نامه داخلی مجلس ابتدا رئیس جمهور در دفاع از این وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد سپس نمایندگان مخالف و موافق به ترتیب دیدگاه های خود را در مورد وزیر پیشنهادی و برنامه های وی بیان کردند . سپس وزیر پیشنهادی از برنامه های خود دفاع کرد و به سخنان نمایندگان مجلس پاسخ داد . پس از آن رای گیری با ورقه انجام شد .
رئیس جمهور 18 آبان صادق محصولی را برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد. صادق محصولی متولد 1338 در ارومیه دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه علم وصنعت ) و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (دانشگاه تهران ) است . /شبکه خبر
نوشته شده توسط م. ر. الف در چهارشنبه 87 آبان 29
قسمت سوم
ماده هیجدهم
خودروهای رسمی و نظامی
1- خودروهای رسمی شامل خودروهای تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودروها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک ثبت برای این خودروها نیز بدون دریافت عوارض صادر می‌شود و براساس تدابیر اتخاذ شده در قبال نیروهی مسلح عراقی نیروهی آمریکایی هزینه صدور این پلاک ها را پرداخت می کنند.
2 - عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودروهای رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.
3- تمامی خودروهای نظامی آمریکا که صرفا به فعالیت های نظامی اختصاص دارند و دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.
ماده نوزدهم
خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از:
1- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می توانند دفاتر و مراکز ارایه خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.
2- خدمات رادیویی رسانه‌ای و تفریحی فراتر از محدوده مناطق حضور آمریکایی ها بر اساس قوانین عراق ارائه خواهد شد.
3- ارائه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از استفاده از این خدمات از سوی دیگر اشخاص و فروش آنها به دیگران را به کار می‌گیرند.
4- تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده 15 و 16 اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.
5- محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.
ماده بیستم:
پول و ارزهای خارجی
1- نیروهای آمریکایی می‌توانند در راستای اجرای این توافقنامه از هر مبلغ ارزی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است استفاده کنند، اما استفاده از پول عراق از سوی نیروهای آمریکایی باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.
ماده بیست و یکم
درخواست‌ها
1- به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قراردادها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارایی‌های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگام انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.
2- نیروهای آمریکایی در صورتی که سبب وارد آمدن خسارت و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری آنها روی دهد و یا خسارت هایی که در موارد غیر جنگی برای طرف سومی به وجود آید لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت کنند.
لازم است نیروهای آمریکایی هر گزارشی را که مقامات عراقی درباره مسوولیت آنها یا حجم خسارت‌های وارده صادر می کنند، مد نظر داشته باشند.
3- در صورتی که یکی از طرفین لازم ببیند که مسائل ذکر شده در بند 1 و 2 این ماده نیاز به بررسی دارد دو طرف از طریق کمیته مشترک بررسی این مسأله را آغاز می کنند و در صورت نیاز از طریق کمیته مشترک وزرا این مسأله پیگیری می‌شود.
ماده بیست و دوم
بازداشت‌ها
1- نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگیری عضوی از نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و هر گونه عملیات بازداشت باید بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام قوانین عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.
2- در صورتی که نیروهای آمریکایی در عملیاتی افرادی را بازداشت کنند باید ظرف 24 ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.
3- مقامات عراقی می‌توانند برای بازداشت افراد تحت تعقیب از نیروهای آمریکایی درخواست کمک کنند.
4- آزادی همه بازداشت شدگان در نزد نیروهای آمریکایی با هماهنگی کامل و به طور منظم دولت عراق صورت می‌گیرد مگر اینکه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف این مسأله را خواستار باشد. از زمان اجرای این توافقنامه نیروهای آمریکایی همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقی می رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقی تحویل می دهند.
5- نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.
ماده بیست و سوم
اجرای توافقنامه
اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است:
1- کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسؤولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.
1- کمیته وزارتی مشترک، بین دو طرف کمیته‌ای با عنوان "کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی" تشکیل می دهد که نمایندگانی از هر طرف ریاست آن را برعهده دارند.
2- کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.
3- کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.
ماده بیستم و چهارم
عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق
با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:
1- نیروهای آمریکایی تا تاریخ 31 دسامبر سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.
2- عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا 30 ژوئن 2009.
3- نیروهای نظامی آمریکایی با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش از تاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.
4- دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.
5- آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت.
6- دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند.
ماده بیست و پنجم
اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد
با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در 31 دسامبر 2008 میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه 661 را در سال 1990 میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز 31 دسامبر سال 2008 میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذارشده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه 1790 در سال 2007 میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا 31 دسامبر 2008 میلادی به کار خواهد گرفت.
ماده بیست و ششم
اموال عراق
1- به منظور تقویت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طریق تقویت بنیه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخیره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا:
الف- بدهی‌های بین المللی عراق که در زمان رژیم گذشته به بار آمده شامل بیشترین بخشش شود.
ب- برای صدور تصمیم نهایی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژیم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصمیم گیری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنیت، تلاش شود.
2- با توجه به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در فراهم کردن حمایت قضایی آمریکا از صندوق توسعه عراق و دارایی‌های دیگر آن، آمریکا بر همکاری با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمایت خواهد کرد.
3- با توجه به نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 2008 میلادی به نخست وزیر عراق ارسال کرد این کشور متعهد به کمک به عراق درباره حمایت‌های شوری امنیت از منابع نفتی و گازی عراق و صندوق توسعه عراق شد.
ماده بیست و هفتم
خنثی کردن خطرات امنیتی
به منظور فراهم کردن و حمایت از ثبات و امنیت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سیاسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکمیت و استقلال سیاسی آن و وحدت اراضی آن را تهدید می کند، حمایت خواهد شد به همین دلیل دو طرف به طور مستحکم برای یجاد تدابیر امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از:
1- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی یا داخلی یا هرگونه تجاوز به این کشور که حاکمیت، استقلال، وحدت اراضی آن و نیز نهادهای دموکراتیک آن را تهدید کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رایزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمریکا تدابیر لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای رویارویی با این تهدیدها اتخاذ خواهد کرد.
2- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزدیک در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک با توجه به توافق میان آنها تلاش خواهند کرد و همچنین در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گروه‌های غیرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.
3) استفاده از اراضی عراق، حریم آبی و هوایی این کشور به عنوان گذرگاه یا سکویی برای حمله علیه کشورهای دیگر وجود ندارد.
ماده بیست و هشتم
منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسیاری از هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی)
از زمان آغاز اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسؤولیت کامل منطقه الخضرا را بر عهده می گیرد. ممکن است دولت عراق درخواست حمایت و کمک موقتی از نیروهی آمریکایی در منطقه بین المللی را داشته باشد که در این صورت نیروهای امنیتی عراقی نیز به طور مشترک با نیروهای آمریکایی عمل خواهند کرد.
ماده بیست و نهم
تدابیر اجرایی
طرفین می‌توانند در صورت لزوم برای اجرای مفاد این توافقنامه سازوکار‌های مناسبی را برای اجرای این ماده تدوین کنند زیرا در این ماده سازو کارهای مشخصی برای اجرا تعیین نشده است.
ماده سی‌ام
مدت اجرای توافقنامه
1- این توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و این تا زمان است که یکی از طرفین بر اساس عمل به بند سوم این ماده، خواستار پایان اجرای این توافقنامه نباشد.
2- امکان تغییر یا تعدیل در این توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
3- اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.
4- این توافقنامه از تاریخ 1 ژانویه 2009 میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تأیید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.
4- دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی درتاریخ(...) 2008 میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است./عراق نو
نوشته شده توسط م. ر. الف در سه شنبه 87 آبان 28
قسمت دوم
6- سایر تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.
7- تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.
ماده ششم
بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق
1- براساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین این توافقنامه ، امکان دستیابی دولت عراق به تاسیسات و اراضی مذکور را به وجود می آورد و مستغلات مزبور باید عاری از هرگونه بدهی و یا هزینه مالی، به عراق واگذار شود.
براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف ، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.
2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از این تاسیسات و اراضی توافق شده از سوی نیروهای آمریکایی را مشخص می کند و دو طرف در صورت استفاده مشترک از آنها، طبق هماهنگی دوجانبه عمل می کنند.
3- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.
ماده هفتم
نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی
نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم این توافقنامه استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.
نیروهای آمریکایی مسؤولیت به کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.
آمریکایی ها باید تضمین دهند که مواد منفجره نگهداری نکنند یا تجهیزات دفاعی را در نزدیک مناطق مسکونی انبار نکنند و آنها مسؤولیت انتقال مواد تجهیزاتی و انبار آن در نزدیکی مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.
آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.
ماده هشتم
حفظ محیط زیست
دو طرف در چارچوب این توافقنامه در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست و بهداشت و سلامت انسانی عمل خواهند کرد و آمریکا لازم است بار دیگر بر پایبندی به قوانین محیط زیست و ضوابط و قوانین کنونی عراق تاکید کند.
ماده نهم
عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها
1- خودروها و کشتی‌های آمریکا تنها در چارچوب این توافقنامه حق ورود به خاک عراق و یا خروج از آن را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قوانین عراق صورت گیرد، کمیته مشترک عراق و آمریکا قوانین مرتبط با این عبور و مرورها را تعیین کرده است.
2- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکایی حمل کنند. خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسؤول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.
3- مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.
4- عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.
5- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
6- نیروهای آمریکایی در مقابل خدماتی که دریافت می کنند باید عوارض پرداخت کنند.
7- هر یک از طرفین نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مین‌گذاری‌شده و یا دیگر مناطقی که عبور و مرور در سرزمین و یا آب های عراق را با خطر روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می دهند.
ماده دهم
ضوابط امضای قرارداد
نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری در عراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود. نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت های فعال و طرف قرارداد عراقی ها و مبالغ این قراردادها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.
ماده یازدهم
خدمات و ارتباطات
1- نیروهای آمریکایی هرگونه فعالیت و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق، از طریق کمیته مشترک انجام دهند.
2- کنترل تمامی امواج رادیویی بر عهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می‌توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهند و این نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی‌رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.
3- نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.
4- براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.
5- اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.
ماده دوازدهم
حاکمیت قضایی (مسؤولیت حقوقی)
با توجه به تأکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت عراق در مشخص کردن و اجری قوانین جنایی و مدنی در خاک این کشور و با توجه به درخواست کمک عراق از نیروهای آمریکایی که در ماده چهارم مشخص شد و در راستی ضرورت احترام گذاشتن نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی آن به قوانین عراقی، دو طرف درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:
1) اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.
2) عراق، مسؤولیت حقوقی و قضایی همه شرکت ها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را برعهده خواهد داشت.
3) مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.
4- به منظور اجری عدالت، دو طرف درباره انجام تحقیقات درباره حوادثی که روی می دهد و جمع آوری اطلاعات درباره حوادث پیش آمده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
5- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را طی 24ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.
6- مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و سوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنیت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر. در صورتی که مقامات عراقی تصمیم با برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شریط ارائه می دهند.
7 - دو طرف احکام وارد شده در این ماده را هر شش ماه یک بار بررسی می کنند و هر گونه پیشنهادها درباره تعدیل آن را نیز در نظر می گیرند و در آن اوضاع امنیتی عراق و میزان عملیات نظامی آمریکایی ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضایی این کشور و تغییرات در قانون آمریکا و عراق را در نظر می گیرند.
ماده سیزدهم
حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی
نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی می‌توانند به موجب اختیارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌های مربوط به دولت آمریکا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظیفه و ماموریت های خود حمل و در اختیار داشته باشند. همچنین نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.
ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق
1- این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.
2- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت‌وآمدها، نیروهای آمریکایی لیست اسامی نیروهای نظامی و غیرنظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقی ارائه می‌دهند.
نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمریکا برای هریک از آنها صادر کرده است.
ماده پانزدهم
واردات و صادرات
1- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوع محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.
بر اساس این بند همچنین، صادرات کالاهای عراقی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی توسط نیروهای آمریکایی ندارد و کمیته مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد می کند.
2- نیروهای نظامی و غیرنظامی عراق درصورت هرگونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و همچنین دریافت مجوز هستند اما اگر این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد، مشمول این قوانین نمی شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که جلوی خروج هرگونه کالاها و یا آثار فرهنگی و تاریخی را از عراق بگیرند.
3- انجام هر نوع بازرسی توسط مقامات عراقی باید در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوری در مکانی مورد توافق و بر اساس تدابیر اتخاذ شده از سوی کمیته مشترک انجام گیرد.
4- کالاهای وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند 10 ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.
ماده شانزدهم
مالیات
با توجه به ماده مندرج در ماده 10 هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.
ماده هفدهم
مدارک و مجوز‌ها
همه گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست و یا نیازی به پرداخت عوارض به دلیل فعالیت خودروها، کشتی ها و هواپیمایی آمریکایی ها در عراق نیست.
1- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی یا براساس قرار دادهای امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است. ... ادامه دارد ...
نوشته شده توسط م. ر. الف در سه شنبه 87 آبان 28
کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
All Rights Reserved 2005-2010 © by
Qaennews.parsiblog.com
This Template Designed By Mohammad Bagheri | power ByParsiBlog
wwWw.Theam.TK -
wWw.TMPfa.TK -
wWw.MyBaran.TK